قانون الأسرة

ينظم قانون الأسرة العلاقات القانونية داخل الأسرة. هو يحدد بشكل خاص كافة القواعد التي تحكم الانفصال، والطلاق، والترتيبات المتعلقة بكلا الوالدين، وحضانة الأطفال، والنفقة وتقسيم الممتلكات.

إنّ فهم هذه القواعد، التي غالبًا ما تكون معقدة للغاية، هو أمر ضروري لتمكين النساء ضحايا العنف الزوجي من استعادة السيطرة على حياتهنّ.

الانفصال والطلاق

يحدث الانفصال عندما يقرر زوجان التوقف عن العيش معًا. لا يحتاج الأمر إلى حكم قضائي ليتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، ولكن من الممكن اللجوء إلى القضاء لتسوية جوانب معينة.

من ناحية أخرى، يحدث الطلاق عندما تنهي المحكمة الزواج رسميًا. لذلك يجب على الزوجين المتزوجين اتخاذ خطوات قانونية لجعله رسميًا.

النفقة الغذائية هي مبلغ من المال يدفعه الزوج أو الزوجة لشريكته/شريكها السابق(ة) بعد الانفصال أو الطلاق لمساعدته(ا) في إعالة نفسه(ا). والقاضي هو الذي يحدد ما إذا كان الزوج أو الزوجة مؤهل(ة) لذلك، وكذلك المبلغ.

يمكن للمتزوجين فقط المطالبة بنفقة غذائية للزوج السابق. هذا لا ينطبق على الشريكين بحكم الواقع في حال الانفصال.

في كيبيك، على جميع الأهل واجب إعالة أطفالهم ماليًا. أثناء الانفصال أو الطلاق، يجب أن يكون الأطفال قادرين على الاستمرار في الاستفادة من دخل كلا الوالدين. وبالتالي، تقع على عاتق هذين الأخيرين مسؤولية الاتفاق على مبلغ النفقة للأطفال.

النفقة للأطفال هي المبلغ المالي الذي يدفعه أحد الوالدين للآخر لمساعدته في إعالة أطفالهم. من لا يحظى بالحضانة هو الذي يدفع دائمًا النفقة الغذائية للآخر، حتى لو كان هذا الأخير لديه دخل أعلى. في حال الحضانة المشتركة، قد يُطلب من أحد الوالدين أيضًا دفع نفقة غذائية.

أثناء الانفصال أو الطلاق، تتمثل إحدى الخطوات المهمة للأشخاص المعنيين في الاتفاق على تقسيم الممتلكات. في كيبيك، يعتمد تقسيم ممتلكات الأزواج المتزوجين أو العاقدين زواج مدني على الفئة التي ينتمون إليها: الإرث العائلي أو نظام الملكية الزوجية.

القواعد التي تحدد تقسيم ممتلكات الإرث العائلي ونظام الملكية الزوجية تقتصر فقط على الأزواج المتزوجين أو العاقدين زواج مدني. بالنسبة للأزواج العاقدين زواج مدني، يُستخدم مصطلح “نظام الاتحاد المدني” بدلاً من “نظام الملكية الزوجية”.

لا تنطبق هذه القواعد على الشركاء بحكم أنهم يعيشون في اتحاد حر. في هذه الحالة، لا يوجد إطار تنظيمي لتقسيم الممتلكات أثناء الانفصال: كل فرد يدير مبدئيًا ممتلكاته الخاصة.

ممتلكات الإرث العائلي

يحدد القانون قائمة الممتلكات العائدة للإرث العائلي. وهي تشمل على وجه الخصوص:

  • المساكن العائلية (منزل، شاليه، شقة…)؛
  • الأشياء الموجودة في هذه المساكن (الأثاث، الأجهزة المنزلية، الأجهزة الإلكترونية، التحف الفنية…)؛
  • السيارات التي تستخدمها الأسرة؛
  • الأموال المجمعة في خطة التقاعد أثناء الزواج (خطة ادخار التقاعد المسجلة (REER، صندوق التقاعد)؛
  • الأرباح المسجلة في خطة التقاعد في كيبيك (RRQ) أثناء الزواج.

أثناء الانفصال القانوني، أو الطلاق أو فسخ الاتحاد المدني، يتم تقاسم قيمة الممتلكات العائدة للإرث العائلي بشكل عام بنسبة 50/50 بين الشريكين.

يمكن للشخص الذي يدين للآخر بمبلغ معين أن يدفع حصته إما عن طريق تحويل الأموال، أو عن طريق نقل ملكية أحد الأصول أو مجموعة من الأصول.

قد يتم استثناء بعض الممتلكات التي تظهر في القائمة أعلاه من الإرث العائلي. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للممتلكات التي تم تلقيها كميراث أو منحها كهدية.

ممتلكات نظام الملكية الزوجية

كل الممتلكات غير المدرجة في قائمة ممتلكات الإرث العائلي تدخل تلقائيًا في نظام الملكية الزوجية. أدناه بعض الأمثلة:

  • الحسابات المصرفية؛
  • الأموال المجمعة أثناء الزواج؛
  • المباني المدرة للدخل والإيجارات؛
  • الاستثمارات (باستثناء خطة ادخار التقاعد المسجلة (REER) وخطط التقاعد)؛
  • الممتلكات التي لا تستخدمها الأسرة؛
  • الديون والقروض الشخصية.

في حالة الطلاق، يتم تقاسم قيمة أو ملكية هذه الأصول وفقًا لقواعد نظام الملكية الزوجية للزوجين.

تتوفر 3 أنظمة ملكية زوجية رئيسية في كيبيك:

  • الملكية المشتركة للأصول (communauté de biens) هو نظام الملكية الزوجية القانوني للأزواج المتزوجين قبل 1 يوليو 1970؛
  • الممتلكات المشتركة المكتسبة خلال الحياة الزوجية (société d’acquêts) هي نظام الملكية الزوجية القانوني للأزواج المتزوجين بدءًا من 1 يوليو 1970؛
  • فصل الممتلكات.

ينطبق نظام الملكية الزوجية القانوني تلقائيًا على الأزواج الذين ليس لديهم عقد زواج. إذا كان الزوجان قد وقعا عقد زواج لدى كاتب عدل، فإنّ نظام الملكية الزوجية المنصوص عليه في هذا العقد ينطبق.

في حالات معينة، لا ينطبق أي من أنظمة الملكية الزوجية الثلاثة. هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا كان الزوجان يقيمان خارج كيبيك وقت زواجهما.

الترتيبات بين الوالدين

أثناء الانفصال، أو فسخ الاتحاد المدني أو الطلاق، يجب على الوالدين وضع “ترتيبات بين الوالدين” تهدف إلى تحديد الطريقة التي سيعتنون بها بأطفالهم. يتضمن ذلك، على سبيل المثال، تحديد المكان الذي يعيشون فيه، والمدرسة التي يرتادونها، والأنشطة اللامنهجية…

على المستوى الفيدرالي، يحدد قانون الطلاق القواعد التي تحكم الترتيبات بين الوالدين للوالدين اللذين يطلقان. في كيبيك، تتوفر قواعد مماثلة للوالدين غير المتزوجين والوالدين المتزوجين الذين ينفصلون دون تقديم طلب الطلاق.

بموجب القانون، يجب أن تتم الترتيبات بين الوالدين بما يخدم مصلحة الأطفال.

في حالة الانفصال، يحق لكلا الوالدين الحصول على حضانة أطفالهما. ليس لأحد الوالدين حق أكثر من الآخر في العيش مع أطفاله. اعتمادًا على السياق، يمكن مشاركة الحضانة أو منحها لأحد الوالدين.

في حالة العنف الزوجي، لا تُمنح حضانة الأطفال للمرأة الضحية بشكل تلقائي. يمنحها القاضي دائمًا وفقًا لمصلحة الأطفال، مع مراعاة رفاههم وسلامتهم.

حقوق الوصول هي الحقوق التي تسمح للأطفال بالبقاء على اتصال مع أحد الوالدين غير الحائز على الحضانة. يمكن أن تأخذ شكل زيارات، مكالمات هاتفية، نزهات…

إذا كنت تخشين أن تمثل حقوق وصول شريكك السابق تهديدًا لسلامتك أو سلامة أطفالك، فيمكنك طلب إجراء الزيارة في مركز الإشراف على حقوق الوصول.

سلطة الوالدين هي مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يملكها الوالدين تجاه أطفالهم حتى سن 18 عامًا. أثناء الانفصال، حتى لو عهد بالحضانة إلى أحد الوالدين فقط، يحتفظ الآخر بهذه السلطة .

خدمات
العدالة الأسرية

لا يمكن للشركاء السابقين الاتفاق دائمًا على تقسيم الممتلكات، أو النفقة أو الترتيبات بين الوالدين. يمكنهم بعد ذلك الذهاب إلى المحكمة ليطلبوا من القاضي اتخاذ القرارات.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الإجراءات مكلفة، وتستغرق وقتًا طويلاً و/أو مرهقة. لمحاولة تجنب الاضطرار إلى الذهاب إلى المحكمة، تتوفر خدمات العدالة الأسرية لمساعدتهم على اتخاذ القرارات وتسوية نزاعاتهم.

تتوفر عدة أنواع من خدمات العدالة الأسرية. مثلا:

تقدم مراكز المعلومات والموارد معلومات مجانية عن قانون الأسرة والإجراءات القضائية. يمكنها أيضًا مرافقة الأشخاص الذين يحتاجون إليها في إجراءاتهم و/أو إحالتهم إلى الموارد القانونية والمجتمعية ذات الصلة.

يقدم برامج تعليم الوالدين الدعم العاطفي وترافق أولئك الذين يحتاجون إليها في دورهم كأهل أثناء الانفصال. يتم تقديمها من قبل المحامين أو العاملين الاجتماعيين والعاملات الاجتماعيات.

تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون الساري في كيبيك والموارد المتاحة. هي لا تشكل بأي شكل من الأشكال نصيحة قانونية. لمعرفة المزيد، لا تترددي في الاتصال بنا أو استشارة محامي.