القانون الجنائي
في كندا، يحظر القانون الجنائي جميع الأفعال التي تتعارض مع القيم الأساسية لمجتمعنا. وبالتالي، فإنّ الجرائم الجنائية محددة في القانون الجنائي.
تساعد Maison Secours aux Femmes النساء ضحايا العنف الزوجي على التعرف على الجرائم الجنائية التي يتعرضن لها والدفاع عن حقوقهنّ. تقوم العاملات الاجتماعيات بإطلاعهنّ على المعلومات اللازمة ودعمهنّ في المسار القضائي.

الجرائم الجنائية في العلاقة الزوجية
يعترف القانون بعدة أشكال من العنف الزوجي كجرائم جنائية. أدناه بعض الأمثلة:
- الاعتداءات (العنف الجسدي)؛
- التهديدات (تهديد السلامة الجسدية، التخويف…)؛
- المضايقة (المراقبة، الاتصالات المسيئة…)؛
- الاختطاف أو الحبس القسري؛
- الاقتحام؛
- الاعتداءات الجنسية؛
- سرقة الممتلكات أو المال؛
- الابتزاز…
يمكن أن يعاقب القانون على كافة الجرائم الجنائية.
الإجراءات القانونية
يمكن للنساء ضحايا الجرائم الجنائية تقديم شكوى إلى الشرطة ضد الشريك أو الشريك السابق. يمكن أيضًا تقديم شكوى من قبل طرف ثالث (شخص مقرب، جار أو جارة…).
الشكوى هي نقطة البداية وجوهر أي إجراء جنائي. بمجرد تقديمها، لا يمكن تعديلها. لذلك من المهم أخذ الوقت الكافي لكتابتها. يمكن للعاملات الاجتماعيات في Maison Secours aux Femmes مساعدة الضحايا في صياغة شكواهنّ وتقديمها.
عندما تتلقى الشرطة شكوى، تقوم بإجراء تحقيقها. إذا كانت الأدلة كافية، فهي بالتالي ترسل الملف إلى المدعي العام الجنائي والجزائي، الذي يأذن بالادعاء أو يرفضه.
إذا تم قبول الادعاء، يتم توجيه التهم رسميًا إلى الشخص المعني ويجب عليه بعد ذلك الإقرار على أنّه مذنب أو غير المذنب.
خلال المحاكمة، يتناوب محامو/محاميات الادعاء على تقديم أدلتهم. وفي هذا الوقت، يتكلم الشهود. وبالتالي يحاول كل طرف إقناع القاضي بأنّ المتهم مذنب أو بريء.
في كندا، المتهم “مفترض بريء” طوال المحاكمة، حتى تثبت إدانته.
في نهاية المحاكمة، يصدر القاضي قراره ويأمر بالحكم إذا لزم الأمر.
تتوفر خدمات الترجمة الفورية والترجمة القضائية في المحكمة لمساعدة النساء اللواتي لا يجدن اللغة التي تستخدمها المحكمة لمتابعة المحاكمة والمشاركة فيها.
في محاكمة جنائية، ليست الضحية، إنما الحكومة هي التي تلاحق المتهم نيابةً عن المجتمع الكندي. الضحية هي الشاهد الرئيسي.

طلب توقيع التعهد “810”
في بعض الحالات، يستمر العنف الزوجي بعد الانفصال. يمكن للمرأة التي تشعر بالخطر أن تطلب من القاضي أن يأمر زوجها السابق بالتوقيع على تعهد بعدم الإخلال بالنظام العام. ويسمى هذا التعهد أيضًا ب “810” بسبب مادة القانون الجنائي التي يشير إليها.
يمكن الأمر بـتعهد “810” حتى في حال عدم ارتكاب أي جريمة. وبالتالي، يجب أن يقتنع القاضي بأنّ المرأة التي تطلب ذلك لديها أسباب مشروعة تجعلها تخشى قيام شريكها السابق بأذيتها.
يُلزم التعهد “810” الشخص المعني باحترام شروط معينة. على سبيل المثال، يمكنه منعه من أي اتصال بشريكته السابقة.
يتم فرضه لمدة أقصاها 12 شهرًا. ومع ذلك، إذا كان لا يزال لدى الضحية سبب للخوف على سلامتها، فيمكنها إعادة تقديم الطلب.
“تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون الساري في كيبيك والموارد المتاحة. هي لا تشكل بأي شكل من الأشكال نصيحة قانونية. لمعرفة المزيد، لا تترددي في الاتصال بنا أو استشارة محامي.